تنظّم هذه الشروط استخدامك لموقع بروميرا للحلول الرقمية. بدخولك إلى الموقع أو استخدامك له فأنت توافق على هذه الشروط، فإن لم توافق عليها فنرجو ألا تستخدم الموقع.
1. من نحن
الموقع تتولاه [الاسم القانوني المسجّل للشركة]، رخصة رقم [رقم الرخصة]، العنوان: [العنوان]، ونعمل بالاسم التجاري بروميرا للحلول الرقمية.
2. طبيعة الموقع والخدمات
الموقع يعرض خدماتنا ومشاريعنا، ولا يُعدّ ما فيه عرضاً ملزماً. تقديم أي خدمة لك لا يكون إلا باتفاق مكتوب منفصل بيننا وبينك يحدّد نطاق العمل والمقابل والمدة، ويسري هذا الاتفاق عند التعارض مع هذه الشروط فيما يتعلق بتلك الخدمة.
3. الاستخدام المسموح
- تستخدم الموقع لأغراض مشروعة ووفق قوانين دولة الإمارات.
- لا تحاول الوصول غير المصرّح به أو الإضرار بالموقع أو بخوادمه أو بمستخدميه.
- لا ترسل عبر النموذج محتوىً مسيئاً أو مضللاً أو مخالفاً للقانون، ولا تستخدم بيانات شخص آخر دون إذنه.
4. الملكية الفكرية
النصوص والتصاميم والشعار والعلامة التجارية والكود المنشورة في الموقع مملوكة لنا أو مرخّصة لنا، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو الاستفادة منها تجارياً دون إذن مكتوب منا. المواد التي نستخدمها من طرف ثالث (مثل الصور والخطوط) تبقى لأصحابها وتخضع لتراخيصها.
5. المعلومات ونتائج التسويق
نبذل العناية في دقة ما ننشره، لكنه لأغراض عامة وقد يتغير دون إشعار. نتائج التسويق الرقمي تتأثر بعوامل خارج سيطرتنا (السوق، المنافسون، سياسات المنصات)، لذلك لا نضمن نتيجة محددة ما لم تنص عليها اتفاقية مكتوبة.
6. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو حسابات لطرف ثالث، ولسنا مسؤولين عن محتواها أو سياساتها.
7. حدود المسؤولية
نقدّم الموقع كما هو. وبالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به، لا نتحمل مسؤولية أي ضرر غير مباشر ناتج عن استخدام الموقع أو العجز عن استخدامه، ولا تمس هذه الفقرة أي حق لا يجوز التنازل عنه قانوناً. [صياغة نهائية من المختص القانوني]
8. الخصوصية
يخضع جمع بياناتك واستخدامها لسياسة الخصوصية المنشورة على هذا الموقع، وهي جزء من هذه الشروط.
9. التعديل
نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، وتسري النسخة المنشورة على الموقع بتاريخ نشرها (أعلى الصفحة).
10. القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادية والمحلية المعمول بها في إمارة [الإمارة]، وتختص بأي نزاع ناشئ عنها المحاكم المختصة في [يُحدّدها المختص القانوني].
11. التواصل
لأي استفسار عن هذه الشروط: [بريد الخصوصية].